سياسة الاسترجاع والإلغاء

1. سياسة التعديل والإلغاء وحظر المواعيد الحرجة

تُطبق الغرامات التالية بشكل حاد وبناءً على التوقيت المتبقي، ولا تسري عليها أي أعذار شخصية أو مرضية.

• قبل موعد الرحلة بأكثر من أربع وعشرين ساعة: يُسمح بالتعديل أو إلغاء الحجز مع خصم عشرة بالمائة (10%) مصروفات إدارية وتشغيلية ثابتة من قيمة التذكرة الإجمالية.
• خلال الفترة من أربع وعشرين ساعة وحتى ست ساعات قبل الرحلة: يُسمح بالتعديل مع خصم غرامة قدرها خمسة وعشرون بالمائة (25%) من قيمة التذكرة، أو إلغاء الحجز تماماً مع خصم غرامة قدرها خمسون بالمائة (50%) من قيمة التذكرة.
• داخل نافذة الست ساعات الأخيرة (الحظر الكامل): يُمنع تماماً ويُغلق النظام آلياً أمام أي محاولة لإلغاء التذكرة أو تعديلها. تُعتبر التذكرة داخل هذه المدة مستهلكة بالكامل، ولا يحق للعميل المطالبة بأي رد مالي أو ترحيل، وتؤول قيمة التذكرة بالكامل كعوض للشركة عن تكلفة إشغال المقعد.
• إلغاء جزء من تذاكر المجموعات والحجوزات المختلطة: في حال قام العميل بحجز مجموعة تذاكر مختلطة معاً في معاملة واحدة (مثل تذاكر عادية مع تذاكر أطفال أو عروض مجمعة)، يُسمح بإلغاء تذكرة واحدة منفردة فقط وحذفها من المجموع، وتُطبق عليها غرامات الإلغاء بشكل مستقل تماماً بناءً على توقيت طلب الإلغاء المسجل في هذا البند، ويُرد رصيدها المتبقي إلى محفظة العميل الرقمية مع بقاء باقي التذاكر في المجموعة صالحة وقائمة دون تغيير.

2. البند الحصري لاسترداد الأموال الرقمية

• منع الاسترداد الرقمي للأموال: لحماية الشركة من ثغرات البنوك والمحافظ الرقمية، وحالات الاحتيال ونزاعات المدفوعات، يُمنع منعاً باتاً رد أي أموال إلكترونياً إلى البطاقات (فيزا أو ماستركارد) أو المحافظ الإلكترونية (فوري أو فودافون كاش) بعد إتمام الدفع.
• شرط الاسترداد النقدي الحصري: جميع المبالغ المستحقة للرد (بعد خصم الغرامات المقررة في البند الأول أعلاه) تُصرف نقداً حصراً وفقط من خلال مكاتب الشركة الرسمية وفروعها الرئيسية المعتمدة.
• شرط التحقق: يُشترط لحصول العميل على المبلغ النقدي حضور صاحب الحجز بنفسه، وتقديم أصل بطاقة الرقم القومي السارية (أو جواز السفر)، والتوقيع الشخصي على استمارة مخالصة مالية تفيد باستلام النقدية وسقوط حقه في تقديم أي شكوى بنكية أو قضائية لاحقة ضد الشركة.